عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم، ندوة مهمة بعنوان: “اتفاق مارالاجو.. هل يستطيع ترامب السباحة ضد التيار؟”، لمناقشة أبعاد التحولات الجذرية التي يشهدها النظام الاقتصادي العالمي في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، وتراجع العولمة، وعودة السياسات الحمائية، وذلك في سياق ما يعرف باتفاق “مارالاجو” الذي يعكس توجها أمريكيا جديدا لإعادة هيكلة الاقتصاد العالمي بما يخدم مصالحها الاستراتيجية.
وركزت الندوة على تداعيات هذا التحول على الأسواق العالمية، ومستقبل النظام التجاري الدولي، والتوازنات الجيوسياسية الجديدة، وذلك بحضور نخبة كبيرة من الخبراء والمتخصصين.
وقدمت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، عرضا أعده المركز حول الموضوع، مؤكدة أن ما يعرف بـ”اتفاق مارالاجو”، الذي يسعى دونالد ترامب إلى إعادة تسويقه كخطة اقتصادية بديلة، يمثل تحركا عنيفا ضد التيار السائد في الاقتصاد العالمي، ومحاولة للعودة إلى نزعة قومية اقتصادية تذكرنا بما حدث في اتفاق بلازا أكورد عام 1985.
وأوضحت عبد اللطيف، أن الاتفاق الجديد، الذي لم يبرم رسميا بعد، بل هو مبادرة من ترامب ومستشاره الاقتصادي السابق ستيفين ميران، يفترض أن يعيد تشكيل النظام المالي العالمي بما يخدم مصالح الولايات المتحدة على حساب الآخرين.
وأضافت أن مارالاجو، وهو اسم المقر الرئاسي الشتوي لترامب في فلوريدا، لم يكن مجرد رمز اختير مصادفة، بل يعكس طبيعة الخطة ذاتها فهى أحادية، ومصممة بالكامل من الداخل الأمريكي، دون تشاور دولي، أو تفاهم جماعي كما جرى في اتفاق بلازا، الذي تم توقيعه بين مجموعة الـ G5 (أمريكا، فرنسا، ألمانيا، المملكة المتحدة، واليابان).
وتابعت موضحة: “اتفاق بلازا الأصلي جاء في ظرف اقتصادي عالمي كان يعاني فيه الدولار من قوة مفرطة، تسببت في عجز تجاري ضخم للولايات المتحدة، وركود في الاقتصادات الأخرى، لذا تم الاتفاق حينها على خفض الدولار لدعم التوازن التجاري العالمي، أما اليوم، فترامب يحاول استخدام نفس الوصفة، لكن في سياق مختلف تمامًا، وأكثر خطورة.”
وأشارت عبد اللطيف إلى أن اتفاق مارالاجو المقترح يهدف إلى خفض قيمة الدولار الأمريكي مرة أخرى، لكن دون معالجة العجز المالي الأمريكي عبر الأدوات التقليدية كخفض الإنفاق أو زيادة الضرائب، بل عبر تصدير الأزمة للخارج. ومن بين أهداف ترامب المعلنة: زيادة القدرة التنافسية للصادرات الأمريكية عبر خفض الدولار، وإعادة إحياء التصنيع داخل الولايات المتحدة، والضغط على حائزي السندات الأمريكية – خاصة الحكومات الأجنبية – لتحويل حيازاتهم إلى سندات طويلة الأجل (100 سنة).
وأكدت عبد اللطيف أن هذه السياسات تعتمد بشكل كبير على فرض تعريفات جمركية لحماية الصناعات الوطنية، واستغلال الإيرادات الجمركية لتعويض عجز الموازنة دون الضغط على المواطن الأمريكي، مشيرة إلى أن ذلك بمثابة “تحميل للعالم تكلفة النمو الأمريكي”.
وحذرت من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى نتائج عكسية، خاصة مع تدخل الإدارة الأمريكية في عمل البنك المركزي، ومحاولات التأثير على أسعار الفائدة وسعر صرف الدولار بشكل مباشر، مما يقوض مبدأ استقلالية السياسات النقدية، وهي إحدى الدعائم الأساسية لاقتصادات السوق الحرة.
ووصفت عبد اللطيف السياسات الحالية بـ”تصرفات دول العالم الرابع”، في ظل الاستهداف المباشر للعولمة والتعاون الدولي، مضيفة أن ترامب يحاول السباحة ضد تيار جارف من العولمة والاندماج المالي العالمي، وهذا التيار لا يمكن مقاومته بشعارات أو قرارات انفرادية، فالعالم اليوم مترابط ماليًا وتكنولوجيًا، وليس بإمكان أي دولة، مهما كانت، أن تنعزل وتعيد عقارب الساعة للوراء. كما أشارت إلى أن الاتفاق المقترح له تأثيرات واسعة على منظمة التجارة العالمية، وقواعد الاقتصاد الحر، متسائلة: هل يمكن لمثل هذه السياسات أن تطبَق دون رد فعل عنيف من الأسواق؟ وما أثر ذلك على الأسواق الناشئة، وعلى مصر تحديدا؟ وهل العالم مستعد لمرحلة جديدة من الحروب التجارية والجمركية؟
واختتمت عبد اللطيف حديثها قائلة إن المركز يتابع تطورات الاقتصاد العالمي بشكل شهري من خلال تقاريره، وهذه الندوة تمثل استكمالًا لجلسة سابقة ناقشت الاتجاهات الاقتصادية الأمريكية، ودعت الحضور للتفكير النقدي في تبعات السياسات الأمريكية الجديدة، مؤكدة أن “ما يحدث الآن ليس ارتجالا، بل سياسة قيد التنفيذ، والسؤال الحقيقي هو: هل هي سياسة سليمة أم انتحار اقتصادي؟”
من جانبه علق خبير التجارة الدولية عبد الحميد ممدوح، المدير السابق لقطاع التجارة بمنظمة التجارة العالمية، مشيرا إلى وجود تغيرات عميقة يشهدها النظام التجاري الدولي في ظل عودة دونالد ترامب للمشهد، محذرا من أن الولايات المتحدة لم تعد تقود هذا النظام كما كانت، بل تهدم أسسه بشكل غير مسبوق.
وقال ممدوح اننا نتعامل الآن مع نمط جديد من الحكم في الولايات المتحدة، ليس مؤسسيا أو قائما على الأطر القانونية، بل يتسم بالفردية المطلقة في اتخاذ القرار. واعتبر أن شخصية ترامب، التي ترفض القيود وتعمل بمنطق اللحظة وليس برؤية استراتيجية طويلة الأجل، تلقي بظلالها على السياسات الاقتصادية الأمريكية، مضيفا: “نحن أمام شخصية تفضل منطق القوة والتعاملات اللحظية، وليست لديها أي التزام بالمؤسسات أو القواعد الدولية.”
وتابع قائلا إن ترامب يتعامل بعدائية أكبر مع حلفائه مقارنة بأعدائه التقليديين، مشيرا إلى أن علاقته المشوشة بالواقع تظهر بوضوح في كيفية عرضه لأزمة العجز التجاري الأمريكي. وأوضح ممدوح أن ترامب يركز على العجز في السلع متجاهلا الفائض الكبير في قطاع الخدمات، لافتا إلى أن العجز الفعلي مع الاتحاد الأوروبي لا يتجاوز 50 مليار دولار إذا ما أخذ في الاعتبار الفائض في تجارة الخدمات، وليس 350 مليارًا كما يزعم ترامب.
وأشار إلى أن قطاع التصنيع الذي يتمحور حوله خطاب ترامب لا يمثل أكثر من 8% من الناتج المحلي الأمريكي، في حين تشكل الخدمات أكثر من 80%، قائلاً: “الاقتصاد الأمريكي اقتصاد خدمات، ولكن ترامب يتعامل معه وكأنه اقتصاد صناعي من القرن الماضي.”
وفيما يتعلق بالتأثير الفعلي للتعريفات الجمركية التي فرضها ترامب، شكك ممدوح في فعاليتها لإحياء الصناعة الأمريكية، مؤكدا أن الاقتصاد العالمي الآن يعمل في إطار سلاسل القيمة العالمية، حيث لم تعد المنتجات تصنع بالكامل في دولة واحدة. وأي تدخل في هذه السلاسل، مثل فرض الرسوم الجمركية، يؤدي إلى تقويض القدرة التنافسية وليس تعزيزها.
وحذر ممدوح من أن الخطر الأكبر يكمن في إهدار النظام التجاري الدولي نفسه، معتبرا أن القيم الأساسية لهذا النظام لا تتمثل فقط في تحرير التجارة، بل في الاستقرار والتوقعية التي يحتاجها المستثمرون لاتخاذ قرارات طويلة الأجل.
وأضاف: “التاجر أو المستثمر لن يخاطر في بيئة لا يعلم إن كانت القواعد فيها ستتغير غدا.”
واعتبر ممدوح أن تعامل ترامب مع الاتفاقيات الدولية كأنها التزامات شخصية قابلة للتغيير، “يهدر مصداقية الولايات المتحدة نفسها كدولة يمكن الوثوق بها.” وتساءل: من سيتفاوض مع أمريكا الآن؟ مع شخص سيغادر بعد فترة، أم مع دولة مؤسسات؟.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة كانت تقود النظام العالمي منذ الحرب العالمية الثانية، لكنها الآن “في بداية فقدان مكانتها الريادية.”
وأكد ممدوح أن العالم لم يعد ينتظر موقف الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن دولا عديدة بدأت بالفعل في التنسيق لحماية النظام التجاري المتعدد الأطراف.
وذكر أن الاحتفال الأخير بمرور 30 عامًا على إنشاء منظمة التجارة العالمية شهد صدور بيانات من أكثر من 40 دولة تطالب بالحفاظ على النظام، بصرف النظر عما تفعله واشنطن.
وشدد على أن مصر يجب أن تلعب دورا فاعلًا في هذا التحول، وأن تعمل على تعظيم استفادتها من أية فرص جديدة، مشيرًا إلى أن قدرة مصر على استغلال الفرص تتوقف على مدى جديتها في رفع الإنتاجية ودعم الصادرات، بالإضافة إلى التحرك بفعالية ضمن التكتلات الإقليمية العربية والأفريقية والمتوسطية.
كما دعا مصر إلى الانضمام للمبادرات العالمية لحماية النظام التجاري، باعتبار أن القواعد القانونية الدولية تحمي الدول الأضعف وليس الأقوى.
وعلقت الدكتورة عبلة عبد اللطيف بقولها إن العلاقات التجارية لمصر مع العالم ما زالت ضعيفة للغاية، مشددة على أن المطلوب ليس فقط زيادة الإنتاجية، بل إصلاحات مؤسسية وتشريعية وهيكلية شاملة تؤهل مصر للانخراط بفاعلية في التجارة الدولية والاستفادة من الفرص الناشئة.
وعن النظام التجاري العالمي، أكدت عبد اللطيف أن القضية ليست في انهيار التجارة الحرة، بل في فقدان النظام لعنصري “الاستقرار والتوقعية” الضروريين لجذب الاستثمارات.
ولفتت إلى أن ما يحدث اليوم على الساحة العالمية من تحركات كتحالف “بريكس” أو الدعوات لإصلاح النظام، هي ردود أفعال طبيعية على نظام لم يعد يحقق أهدافه، داعية إلى تطوير النظام التجاري العالمي مع الحفاظ على التعددية ولكن في إطار جديد أكثر عدالة وكفاءة.
من جانبه قال عمر الشنيطي، الشريك التنفيذي لشركة زيلا كابيتال والاستشارى بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن ما يحدث على الساحة الدولية حاليًا، وعلى رأسها تداعيات ما يعرف بـ”اتفاق مارالاجو”، لا يمثل مجرد توجه أمريكي نحو خفض سعر العملة لتحسين الميزان التجاري، بل يعكس تحولا أعمق في شكل النظام العالمي الذي تشكل بعد الحرب العالمية الثانية، والذي قامت دعائمه على مؤسسات كبرى مثل الأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية.
وأضاف الشنيطي، أن الاتفاق الذي تبنى عليه السياسات الأمريكية الأخيرة يشير إلى تصعيد في التوجهات الحمائية، وتراجع واضح في العولمة التجارية، وهو ما يمثل نقطة تحول استراتيجية في الصراع الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين، واصفا الوضع بأنه “أقرب إلى تغيير في قواعد اللعبة بالكامل”.
وأشار الشنيطي إلى أن الميزان التجاري الأمريكي لا يقتصر على السلع فقط، بل إن هناك فائضا في قطاع الخدمات، خصوصا من الشركات التكنولوجية الأمريكية الكبرى، موضحا أن التركيز الأمريكي المتصاعد على القطاع الصناعي يعكس قلقا من فقدان الهيمنة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لصالح الصين.
واعتبر أن السياسات الجديدة لا تعبر فقط عن إرادة الرئيس الأمريكي، بل تلقى دعما من عدد كبير من رجال الأعمال في وول ستريت، الذين يرون أن استمرار الصعود الصيني بنفس المعدل قد يؤدي إلى اختفاء شركاتهم خلال سنوات قليلة.
وأوضح أن محاولات أمريكا لمنع التقدم الصيني، من خلال منع تصدير الشرائح الإلكترونية والبرمجيات، قوبلت برد صيني فعال تمثل في تطوير بدائل محلية بأسعار أرخص، ومنها شرائح منافسة لشركة “إنفيديا”، وأنظمة تشغيل بديلة بعد منع “هواوي” من استخدام “أندرويد”.
وأكد الشنيطي أن السوق الأمريكي يشهد حاليًا اضطرابا غير مسبوق، مع مزيج من التضخم والركود، وتذبذب حاد في الأسواق المالية وصل إلى مستويات تاريخية في مؤشر التقلب “VIX”، مشيرًا إلى أن الأسواق أصبحت غير قادرة على تفسير أو توقع القرارات الاقتصادية.
وفيما يخص الأسواق العالمية، قال إن هناك “انفصالا فعلبا” ين مسارات أمريكا من جهة، وأوروبا والصين من جهة أخرى، مشيرا إلى أن الأخيرة تتجه نحو تحفيز الاقتصاد، بينما تتجه أمريكا إلى فرض تعريفات جمركية تصل في بعض الحالات إلى 145%، وهو ما لم يحدث منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية.
وتابع: “لأول مرة، نرى عجزا في نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول من 2025، وهو ما يذكر بفترات الانكماش التي لم تشهدها أمريكا منذ أزمة 2008”.
واختتم الشنيطي حديثه بقوله إن هذا التحول الاقتصادي لا يمكن فهمه فقط من منظور اقتصادي بحت، بل هو توجه استراتيجي يستهدف كسر النموذج الصيني، وتحجيم قدراته التكنولوجية والاقتصادية، معتبرا أن ما يحدث هو إعادة رسم لخريطة النظام العالمي الجديد بكل أبعاده الاقتصادية والسياسية والتجارية.